به گزارش نبض بورس، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها ابلاغ شد. بر اساس نامه ای که تصویر آن در فضای مجازی منتشر شده شرکت مبین انرژی خلیج فارس خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار گفته که نرخ خوراک پتروشیمی ها به این مجموعه ابلاغ شده که البته به دلیل محرمانه بودن اجازه افشای آن را ندارد. در این نامه که در تاریخ ۱۴ تیر ماه ارسال شده تاریخ ابلاغ مصوبه افزایش قیمت خوراک ۳۱ خرداد اعلام شده است. با این اوصاف درست در روزهای که وزیر اقتصاد و دارایی به مجموعه های فعال در حوزه های پتروشیمی، متانولی ها، اوره سازان و صنایع فولادی وعده بازنگری در نرخ خوراک را می داده، افزایش قیمت گاز به ۷ هزار تومان تصویب و برای اجرا ابلاغ هم شده بود.

افزایش قیمت خوراک در شرایطی به تصویب رسیده که احمد کارگر مطلق از فعالین صنعت پتروشیمی از احتمال ریزش ۱۰۰ میلیاردی سهام شرکت های مرتبط با این مصوبه خبر می دهد. او به بازار می گوید که بر اساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده اجرای این مصوبه ۵۲ همت زیان برای صنایع به همراه خواهد داشت.

نادیده گرفته شدن ۵۰ میلیون سهام دار خرد

هفته گذشته بود که دبیرکل کانون کارگزاران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور، افزایش غیرمنتطره نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی را موجب عدم کارایی و رقابت منصفانه در بازارسرمایه دانسته و درخواست کرده بود تا دولت مصوبه هیأت وزیران بازبینی کرده و در راستای منافع ۵۰ میلیون سهامدار خرد نسبت به ابطال آن اقدام کند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اشاره به اینکه سازمان بورس موافق افزایش نرخ گاز صنایع نیست، اعلام کرده بود که بر اساس تبصره ماده یک بخش الف قانون الحاق ۲ قیمت خوراک گاز باید به گونه‌ای باشد که برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد انگیزه کرده و به نوعی آن را جذب خود کند.

به دنبال این اظهار نظر متانول سازها که به نوعی اولین قربانیان افزایش قیمت خوراک بودند، نسبت به عواقب این تصمیم دولت هشدار داده و از احتمال توقف تولید در این حوزه خبر دادند. بعد از اعتراضات بود که احسان خاندوری وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که قرار است که نرخ خوراک پتروشیمی ها مورد بازنگری قرار گیرد.

با وجود انتقادات متعدد اما با تصمیم دولت قیمت خوراک از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان افزایش یافت. با نهایی شدن این تصمیم نگرانی ها نسبت به ریزش شاخص بورس دوباره بیشتر شده است. هرچند که در هفته‌ گذشته، شاخص‌کل بورس تهران بعد از تجربه سه هفته متوالی منفی، بالاخره توانست در مقیاس هفتگی، عملکرد مثبتی را به‌ثبت برساند، اما بسیاری از کارشناسان دلیل رشد شاخص را انتشارات اخبار مثبت در خصوص احتمال بازنگری در قیمت خوراک می دانستند.

سرگردانی سهامداران در بازار سرمایه تشدید می شود؟

آشفتگی، حیرانی و سرگردانی از رصد تحرکات و رفتارهای سرمایه‌گذاران در روزهای اخیر به‌وضوح قابل‌ردیابی است و بازیگران بازار به‌دنبال دستیابی به سرنخ‌هایی برای تصمیم‌گیری درخصوص ماندن و ادامه‌دادن در بورس تهران، یا بخشیدن عطای بازار به لقای آن هستند.

فعالین بازار سرمایه مدعی اند با توجه به اتفاقاتی که در هفته قبل حول محور نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها رخ داد، هر گونه تغییر موضع سیاستگذار در مورد نرخ گاز ۷‌هزار ‌تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها، اوره‌سازان و متانول‌سازها می‌توانست سیگنال مثبتی برای بازار محسوب شود. در مقابل در صورت نهایی و تثبیت شدن قیمت خوراک روی همین قیمت شاهد ریزش شدیدی به خصوص در سهام صنایع متاثر از این تصمیم خواهیم بود.

خسارت ۵۲ همتی دولت به صنایع | کدام صنایع متضرر خواهند شد؟

«این تنها متانولی ها نیستند که تحت تاثیر آثار افزایش قیمت خوراک قرار می گیرند.» این همان نکته ای است که احمد کارگر مطلق از فعالین صنعت پتروشیمی در گفتگو با بازار به آن اشاره کرد و گفت: این مصوبه روی عملکرد پتروشیمی ها، پالایشی ها و حتی فلزات تاثیر زیادی را بر جای خواهد گذاشت.

به گفته او، بررسی های انجام شده نشان می دهد که ۶۰ درصد بازار سرمایه متاثر از افزایش قیمت خوراک خواهد شد. همچنین طبق گزارشی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده، اجرای این مصوبه ۵۲ همت زیان برای صنایع به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه ارزش بازارسهام شرکت هایی که موضوع این مصوبه هستند هم حدود ۱۰۰ میلیارد تومان افت خواهند کرد.

جالب است که بدانید بعد از متانولی ها فولادی ها لب به اعتراض گشودند. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه‌ای به وزارت صمت خواستار تجدیدنظر درخصوص بازار نرخ انرژی این صنعت شدند. در این نامه آمده که در صورتی‌که نرخ گاز سوخت این صنایع دوبرابر شود، عملا مزیت تولید فولاد از بین رفته و سودآوری این شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

او با اشاره به این نکته که بخش زیادی از سرمایه متانولی ها و سایر واحدهای پتروشیمی متعلق با فرهنگیان و صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری است، ادامه داد: تحمیل هزینه بیشتر به مجموعه های پتروشیمی و قرار دادن آنها در حاشیه زیان منجر به تشدید فشارهای مالی روی دولت و افزایش کسری بودجه خواهد شد.

تامین ۶۰۰ همت ازبودجه از جیب پتروشیمی ها

در مقابل نگرانی سهامداران خرد از افزایش قیمت و ریزش شاخص، اما وزارت نفت نگران تامین منابع مالی خود است. براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به ۷ هزار تومان، منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود و احتمالا یکی از دلایل افزایش نرخ خوراک به این موضوع برمی‌گردد. جدای این طبق گفته های کارگر مطلق هم، بر اساس لایحه بودجه وزارت نفت باید ۶۰۰ همت از منابع مورد نیاز خود را از محل افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها تامین کند.